تغعيل الرقابة على أرض الواقع
قبل تفعليها على النت
طارق سالم
أعتقد أن الرقابة على أرض الواقع هي الأبقى والأهم من الرقابة على النت
لأن شبكات التواصل الإجتماعي وما يحدث فيها هي نتاج ما يعيشه المواطن من تعب وضيق وضجر ما يحدث له في حياته اليومية والمعيشية وهي تنفيث عن ما يحمله وما يعانيه من عدم راحته في الحصول على خدماته والتقصير من قبل مؤسسات الدولة في توفير له حقوقه الخدمية والمعيشية .
واعتقد أن الشعب يريد الرقابة ويتمناها بكل أنواعها سواء على النت أو على أرض الواقع وهو يميل لها ويطالب الدولة بتوفيرها والتشديد على تفعليها لذالك
لابد من تفعيل الرقابة في جميع مؤسسات الدولة مراقبة فعلية وعملية على أرض الواقع من قبل الجهات الرقابية المنوطة بذالك والعمل على تطهير الفساد منها وتقديم كل من تسول له نفسه اللعب بمقدارت الشعب أو الاحتكار أو المغلاة في السلع اليومية أو التقصير في تقديم الخدمات العامة للشعب أو يتربح من وظيفته الحكومية أو يساعد على التربح بطرق غير مباشرة أو تسهيل بعض الأمور لطبقة معينة من الشعب أو يتغاضى عن حق الدولة من أجل مصالح شخصية لشخصيات نفعية معينة وتقديمه إلى الجهات الرسمية بالدولة دون تردد أو مصالحة حتى تأخذ الدولة حقها المستباح وتعيد للمواطن حقه المهدور والذي ذهب بطريقة أو بآخرى إلى من لا يستحقه
وعلى الجهات الرقابية بالدولة أن تعمل للصالح العام ولصالح الدولة في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية حتى ينعم الشعب بحريته في الحصول على خدماته دون تعب أو نصب وأن يحصل على المأكل والمشرب والملبس بسهولة ويسر ودون ضجر أو ضيق حتى تنمى هذه الجهات الحب والانتماء للوطن طالما أن الشعب يجد ما يحمله على المعيشة الحياتية واليومية وأن يحصل على خدماته بكل حرية ودون تقيد .
وإذا صلحت الرقابة على أرض الواقع وأطمئن الشعب لها ورضي عنها أعتقد أنه لا يمكن أن يفسد أو يتاجر بوطنيته أو يشارك في عمل ضال ومضر للوطن مهما كانت المغريات لأنه سوف يجد راحته بهذه الرقابة ويحصل على خدماته بنفس راضية سواء كانت الحياتية أو اليومية والمعيشية .
لأنه سوف يزداد انتماؤه لوطنه ويحرص على تقديم كل غالى ونفيس ولا يبخل في التضحية سواء بالنفس أو المال أو الدفاع عنه بروحه ودمه
على الجهات الرقابية بالدولة أن تعمل بكل جدية وشفافية لصالح الدولة أولا حتى لا يهدر حقها وأن تقتص من المفسدين الضالين وأن تعيد للدولة هيبتها وأن تعمل بشكل دائم لصالح المواطن من أجل توفير كافة سبل العيش له والحصول على خدماته دون اللجوء للطرق الملتوية والرشوى والمحسوبية.
قبل تفعليها على النت
طارق سالم
أعتقد أن الرقابة على أرض الواقع هي الأبقى والأهم من الرقابة على النت
لأن شبكات التواصل الإجتماعي وما يحدث فيها هي نتاج ما يعيشه المواطن من تعب وضيق وضجر ما يحدث له في حياته اليومية والمعيشية وهي تنفيث عن ما يحمله وما يعانيه من عدم راحته في الحصول على خدماته والتقصير من قبل مؤسسات الدولة في توفير له حقوقه الخدمية والمعيشية .
واعتقد أن الشعب يريد الرقابة ويتمناها بكل أنواعها سواء على النت أو على أرض الواقع وهو يميل لها ويطالب الدولة بتوفيرها والتشديد على تفعليها لذالك
لابد من تفعيل الرقابة في جميع مؤسسات الدولة مراقبة فعلية وعملية على أرض الواقع من قبل الجهات الرقابية المنوطة بذالك والعمل على تطهير الفساد منها وتقديم كل من تسول له نفسه اللعب بمقدارت الشعب أو الاحتكار أو المغلاة في السلع اليومية أو التقصير في تقديم الخدمات العامة للشعب أو يتربح من وظيفته الحكومية أو يساعد على التربح بطرق غير مباشرة أو تسهيل بعض الأمور لطبقة معينة من الشعب أو يتغاضى عن حق الدولة من أجل مصالح شخصية لشخصيات نفعية معينة وتقديمه إلى الجهات الرسمية بالدولة دون تردد أو مصالحة حتى تأخذ الدولة حقها المستباح وتعيد للمواطن حقه المهدور والذي ذهب بطريقة أو بآخرى إلى من لا يستحقه
وعلى الجهات الرقابية بالدولة أن تعمل للصالح العام ولصالح الدولة في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية حتى ينعم الشعب بحريته في الحصول على خدماته دون تعب أو نصب وأن يحصل على المأكل والمشرب والملبس بسهولة ويسر ودون ضجر أو ضيق حتى تنمى هذه الجهات الحب والانتماء للوطن طالما أن الشعب يجد ما يحمله على المعيشة الحياتية واليومية وأن يحصل على خدماته بكل حرية ودون تقيد .
وإذا صلحت الرقابة على أرض الواقع وأطمئن الشعب لها ورضي عنها أعتقد أنه لا يمكن أن يفسد أو يتاجر بوطنيته أو يشارك في عمل ضال ومضر للوطن مهما كانت المغريات لأنه سوف يجد راحته بهذه الرقابة ويحصل على خدماته بنفس راضية سواء كانت الحياتية أو اليومية والمعيشية .
لأنه سوف يزداد انتماؤه لوطنه ويحرص على تقديم كل غالى ونفيس ولا يبخل في التضحية سواء بالنفس أو المال أو الدفاع عنه بروحه ودمه
على الجهات الرقابية بالدولة أن تعمل بكل جدية وشفافية لصالح الدولة أولا حتى لا يهدر حقها وأن تقتص من المفسدين الضالين وأن تعيد للدولة هيبتها وأن تعمل بشكل دائم لصالح المواطن من أجل توفير كافة سبل العيش له والحصول على خدماته دون اللجوء للطرق الملتوية والرشوى والمحسوبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق