ينص الدستور المصرى الجديد بقلم محمود شنيشن

ينص الدستور المصرى الجديد الذى اقرتة اغلبية الشعب بنسة تصويت مرتفعة فى مادتة رقم 18 على ان يتم تخصيص نسبة محددة من الإنفاق الحكومى في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 ـــ 2017 على مجال الصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومى الإجمالى ، على ان تتصاعد هذه النسبة تدريجياً حتى تتفق مع معدلات الإنفاق العالمية فى هذا الشأن ، وينص هذا الدستور ايضاً فى المادة رقم 19 منه على تخصيص نسبة اخرى من الإنفاق الحكومى على التعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومى الإجمالى للدولة ، على ان تتصاعد هذه النسبة تدريجياً هى الآخرى حتى تتفق ومعدلات االإنفاق العالمية فى هذا الشأن الحيوي ايضاً ، كما تنص المادة 21 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2٪ من الناتج القومى الإجمالى ، تتصاعد تدريجياً هى الآخرى حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصص المادة 23 نسبة 1% من الناتج القومى الإجمالى للبحث العلمى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وهو ما يعنى ببساطة تخصيص مبلغ يقدر بـ 200 مليار جنيه جديدة مطلوبة لهذه القطاعات من إجمالى الموازنة العامة للدولة التى تبلغ 820 مليارا جنية تقريباً ، وهو ما يعادل ربع الميزانية تقريباً.
والسوأل هنا هل ستستطيع الحكومة المكبلة بمشاكل مالية وبيروقراطية رهيبة مع عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة ودين يتعاظم من عام لآخر من تدبير وتوفير هذه المبالغ والنسب {الإلزامية} التى نص عليها الدستور أم اننا مازلنا على موعد اخر لنشاهد خرقاً جديداً لنصوص الدستور المنتهك اصلاً بحجج وزرائع معلبة وجاهزة مسبقاً.